به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

جامعه کارگری هم متاثر از نرخ تورم و هم موثر بر رشد تولید است

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۷۶۸۴

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ادامه مجموعه نشست‌های بررسی لایحه برنامه هفتم کشور، نشست بررسی مسائل و نقطه نظرات جامعه کارگری با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری به میزبانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزاری در این نشست با اشاره به تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر برگزاری این جلسه، افزود: راهبرد مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی طرح‌ها و لوایح، توجه به تصمیم‌گیری مشارکتی است و در همین راستا هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح، از تمامی گروه‌های ذی‌نفع دعوت می‌کنیم که به بیان دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاهداری گفت: در این حوزه تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر توجه به مسائل کارگران، در وهله اول برای ما یک حجت شرعی محسوب می‌شود و باید تمام تلاش خود را برای تحقق توصیه‌های ایشان به کار بگیریم. 

نگاهداری با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ افزود: جامعه کارگری از یک طرف هم متاثر از نرخ تورم و هم موثر بر رشد تولید است و تلاش برای تحقق شعار سال، به طور مستقیم موجب بهبود شرایط زندگی کارگران و شرایط اقتصادی کشور می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تشریح چالش‌های حوزه کارگری و تامین اجتماعی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی نظام بیمه‌ای کشور را عدم پوشش فراگیر به خصوص در شکل تحول یافته اشتغال در دنیای امروز دانست و گفت: پوشش بیمه کارکنان مستقل و یا پوشش بیمه‌ای کارکنان مشاغل پلتفرمی از چالش‌های اصلی نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور است و در صورت عدم پوشش بیمه‌ای، در آینده و در صورت بازنشستگی یا از کارافتادگی، فشار شدیدی به بودجه امور رفاهی برای حمایت از این گروه وارد می‌شود.

وی با اشاره به نقش اصلاحات پارامتریک در اصلاح نظام بیمه‌ای و بازنشستگی کشور، تصریح کرد: این اصلاحات که شامل مواردی، چون افزایش سن و سابقه بازنشستگی، افزایش نرخ حق بیمه و تغییر فرمول محاسبه مستمری است، می‌توانند در راستای اصلاح نظام بازنشستگی و بیمه‌ای کشور و در یک چارچوب منطقی مورد استفاده قرار گیرند.

نگاهداری اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس سامانه‌ای را برای اخذ نظرات اساتید، ذی‌نفعان و صاحب‌نظران طراحی کرده و به تفکیک فصول برنامه هفتم توسعه، نظرات و پیشنهاد‌های مختلف جمع‌آوری شده است. طبق جمع‌بندی نهایی این مرکز از پیشنهاد‌های اصلاحی ثبت شده، حدود ۴۰ درصد نظرات مطرح شده در خصوص حل چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی بوده است که نشان از اهمیت این مسئله در نظام نخبگانی و کارشناسی کشور دارد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: گزارش نهایی اطلاعات این سامانه به طور کامل در اختیار رئیس مجلس، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس قرار گرفته است و امیدواریم مجلس شورای اسلامی در حین بررسی برنامه هفتم توسعه، بتواند از این پیشنهاد‌ها بهره‌مند شود.

اولیا علی‌بیگی رییس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار در این نشست دو خواسته اصلی کارگران برای تغییر در لایحه برنامه هفتم توسعه را اصلاح مواد پیشنهادی اصلاح سن بازنشستگی و سال‌های مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی عنوان کرد و گفت: طبق قانون جاری، اگر یک مرد ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه و یک خانم ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه کار داشته باشد، می‌تواند درخواست بازنشستگی دهد، اما در قانون برنامه هفتم توسعه سن بازنشستگی آقایان و بانوان به ترتیب ۵۶ و ۵۳ سال تعیین شده که باعث شده چندین سال اضافه سنوات به کارگران تحمیل شود.

 علی‌بیگی تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از میانگین ۲ سال آخر خدمت به ۵ سال پایان خدمت را یکی دیگر از اشکالات مطرح شده در قانون برنامه هفتم توسعه دانست و گفت: این تغییر جز فقیرتر کردن کارگران، نتیجه‌ی دیگری نخواهد داشت. باید در این سنجش، معیشت و اقتصاد مردم مدنظر قرار گیرد و با توجه به شرایط تورمی فعلی، امکان زندگی با حقوق ۵ سال گذشته در شرایط فعلی وجود ندارد.

حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور در این نشست ناترازی مالی سازمان تامین اجتماعی را عامل نگرانی کارگران و بازنشستگان دانست و افزود: سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است که منابع درآمدی آن از سوی کارگران و کارفرمایان تامین می‌شود و بودجه‌ای از طرف دولت نمی‌گیرد، اما با این وجود دچار ناترازی مالی شده است و لازم است از سوی مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی تحقیق و تفحص به عمل آید و مشخص شود که چگونه این سازمان دچار ناترازی مالی شده است.

نیازی نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به برخی مواد و احکام قانون برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در این لایحه دولت رشد اقتصادی ۸ درصدی را مبنا و هدف خود قرار داده است و مقرر کرده است که ۳۵ درصد این رشد، از طریق رشد بهره‌وری عوامل تولید حاصل شود؛ این در حالی است که جهت تحقق این مهم می‌بایست روحیه و انگیزه کارگران که نقش اساسی در بهره‌وری تولید و رشد اقتصادی دارد نیز افزایش پیدا کند.

نیازی افزود: تأکید بر رعایت اصول سه جانبه‌گرایی میان دولت، کارگران و کارفرمایان در برنامه هفتم توسعه ضروری است و باید این نکته را توجه داشت که خروجی طرح‌ها و برنامه‌ها زمانی مطلوب است که تمامی ذی‌نفعان و دربرگیرندگان قانون، در تدوین آن نقش داشته باشند.

شایان ذکر است مرکز پژوهش‌های مجلس همزمان با بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، میزبان سلسله نشست‌های تخصصی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با حضور نخبگان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف است و نتایج بررسی‌های تخصصی و کارشناسی خود را در قالب گزارش‌ها و پیشنهاد‌های سیاستی به طور مستمر در اختیار کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد. /

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بازنشستگی نرخ حق بیمه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه تامین اجتماعی پیشنهاد ها بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۷۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایرادات شورای نگهبان به جداول بودجه چه زمانی بررسی می‌شود؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد که ایرادات احتمالی شورای نگهبان به جداول لایحه بودجه سال جاری بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی جهت سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اتمام بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول در جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: اگر شورای نگهبان به این مصوبات ایرادی را وارد کرد مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات هفته آینده ایرادات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده و رفع خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا مجلس یازدهم تا قبل از پایان عمر خود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه را مشخص کرده تا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود.

کوچکی‌نژاد همچنین درباره وضعیت برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه را رفع کرد و در برخی موارد نیز به مصوبات قبلی خود اصرار کرد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود لذا مجددا اصلاحات اعمال شده در برنمامه هفتم به شورای نگهبان برای اعلام نظر تقدیم خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که تکلیف برنامه هفتم تا پایان مجلس یازدهم مشخص خواهد شد و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.

به گزارش ایسنا، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرده است بدین شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب می‌کند بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول می‌شود.

بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد و مجلس بخش دوم لایحه بودجه را در هفته جاری بررسی کرد.

بررسی جداول در صحن مجلس شورای اسلامی برای اولین بار صورت گرفت. پیش از این و در سال‌های گذشته و مجالس قبلی تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس رسیدگی می‌شد.

انتهای پیام